بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
منذ فترة ليست بالقصيرة توقفت عجلة التنمية في البلد ، وبات أهل الرأي في الكويت يخافون على مستقبل البلاد من هذه الحالة الشللية في التنمية ، وأصابع الإتهام عادة ما توجه للعديد من الجهات أبرزها الحكومة والمجلس ، وأصبح الشارع الكويتي عليم بأسباب تعطل التنمية في الكويت ولا يحتاج للتنظير في هذه الأسباب بقدر ما يحتاج لترجمة التنظير إلى واقع يطمئن المواطن على مستقبله ومستقبل أبناءه .
مجلس الأمة لعله المتهم الأبرز اليوم في إعاقة التنمية في البلد ، ومنشأ هذا الإتهام للمجلس هو تفشي ذات الأمراض المنتشرة في وزارات الدولة وهيئاتها في مجلس الأمة ، فمنذ حل المجلس عام 2006 يعيش العديد من نواب مجلس الأمة هاجس حل البرلمان وبالتالي عدم العودة للكرسي الأخضر ، وهذا الهاجس له آثاره التي تعيق التنمية .
اليوم نشهد العديد من المزايدات في قاعة عبدالله السالم بطرح قضايا يصطلع عليها "قضايا شعبوية" ، ويعني ذلك محاولة كل طرف كسب الشارع الكويتي ، فإذا طالب طرف بزيادة الرواتب ناشد الآخر باسقاط القروض ، وحين يطالب طرف بعدم ازالة الدواوين يناشد الآخر بتقنينها ، وهكذا تشهد الساحة النيابية الحكومية عدم تعاون بسبب مزايدات باسم الشعب .
هذه المزايدات طفت على سطح المشهد السياسي وغابت مشاريع التنمية والبناء ومشاريع مستقبل الكويت ، وذلك يعود لهاجس الحل الذي يعيشه نائب مجلس الأمة وبالتالي يبدأ النائب حملته الإنتخابية منذ اليوم الأول لدخوله لمجلس الأمة ، فتم إلهاء الشارع الكويتي بمواضيع هامشية على حساب مشاريع تنموية تحقق تقدم للبلاد وتنفذ الرغبة السامية لسمو الأمير بجعل الكويت مركز مالي و اقتصادي عالمي .
إننا اليوم بحاجة لعقلية ومنهجية استراتيجية للدولة ، وذلك لوضع الخطة الإستراتيجية التي تحدد نظرة الحكومة إلى موقع الكويت مستقبلا ، ولابد أن يتم إعادة وزارة التخطيط لترعى هذا المشروع الذي ينهض بالبلد ، ولابد من نواب الأمة أن يساندوا الحكومة في هذا التوجه إن وجد ، لا أن يقبلوا بخطة خمسية لا تغني ولا تسمن من جوع .
لابد لنواب الأمة التخلي عن هاجس الحل والعمل لمصلحة البلد وترك المزايدات التي تعيق التنمية بمشاريع ترضي الشارع في وقت محدد سرعان ما ينتهي لأن الحلول المطروحة هي حلول سطحية لا جذرية تسكن الألم ولا تعالج العلل ، فاعملوا للتنمية وطالبوا باعادة وزارة التخطيط و ألزموا الحكومة بوضع خطة استراتيجية لا تقل عن عشرين عام ، من أجل مستقبل الكويت وكويت المستقبل .
مجلس الأمة لعله المتهم الأبرز اليوم في إعاقة التنمية في البلد ، ومنشأ هذا الإتهام للمجلس هو تفشي ذات الأمراض المنتشرة في وزارات الدولة وهيئاتها في مجلس الأمة ، فمنذ حل المجلس عام 2006 يعيش العديد من نواب مجلس الأمة هاجس حل البرلمان وبالتالي عدم العودة للكرسي الأخضر ، وهذا الهاجس له آثاره التي تعيق التنمية .
اليوم نشهد العديد من المزايدات في قاعة عبدالله السالم بطرح قضايا يصطلع عليها "قضايا شعبوية" ، ويعني ذلك محاولة كل طرف كسب الشارع الكويتي ، فإذا طالب طرف بزيادة الرواتب ناشد الآخر باسقاط القروض ، وحين يطالب طرف بعدم ازالة الدواوين يناشد الآخر بتقنينها ، وهكذا تشهد الساحة النيابية الحكومية عدم تعاون بسبب مزايدات باسم الشعب .
هذه المزايدات طفت على سطح المشهد السياسي وغابت مشاريع التنمية والبناء ومشاريع مستقبل الكويت ، وذلك يعود لهاجس الحل الذي يعيشه نائب مجلس الأمة وبالتالي يبدأ النائب حملته الإنتخابية منذ اليوم الأول لدخوله لمجلس الأمة ، فتم إلهاء الشارع الكويتي بمواضيع هامشية على حساب مشاريع تنموية تحقق تقدم للبلاد وتنفذ الرغبة السامية لسمو الأمير بجعل الكويت مركز مالي و اقتصادي عالمي .
إننا اليوم بحاجة لعقلية ومنهجية استراتيجية للدولة ، وذلك لوضع الخطة الإستراتيجية التي تحدد نظرة الحكومة إلى موقع الكويت مستقبلا ، ولابد أن يتم إعادة وزارة التخطيط لترعى هذا المشروع الذي ينهض بالبلد ، ولابد من نواب الأمة أن يساندوا الحكومة في هذا التوجه إن وجد ، لا أن يقبلوا بخطة خمسية لا تغني ولا تسمن من جوع .
لابد لنواب الأمة التخلي عن هاجس الحل والعمل لمصلحة البلد وترك المزايدات التي تعيق التنمية بمشاريع ترضي الشارع في وقت محدد سرعان ما ينتهي لأن الحلول المطروحة هي حلول سطحية لا جذرية تسكن الألم ولا تعالج العلل ، فاعملوا للتنمية وطالبوا باعادة وزارة التخطيط و ألزموا الحكومة بوضع خطة استراتيجية لا تقل عن عشرين عام ، من أجل مستقبل الكويت وكويت المستقبل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق